إيران.. ارتفاع سعر الدواء ومخاوف من ارتفاع الخبز والبنزين

أعلنت شركات الأدوية الإيرانية أنها حصلت على إذن بزيادة السعر، وأن منتجاتها أصبحت أكثر تكلفة، وذلك بعد شهرين فقط من وعد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن سعر الأدوية لن يرتفع تحت أي ظرف من الظروف.

وقال مسؤولون إيرانيون، قبل تنفيذ خطة "دارويار"، التي بدأت يوم الخميس، إن أسعار الأدوية للمواطنين لن تكون باهظة الثمن بأي شكل من الأشكال وإن زيادة الأسعار ستكون مسألة بين الحكومة وشركات التأمين، وفق "إيران إنترناشيونال".

وتكشف المعلومات المنشورة في أنظمة البورصة أن شركات الأدوية، أعلنت عن زيادة أسعار منتجاتها، مشيرة إلى حصولها على ترخيص من منظمة الغذاء والدواء.

وبحسب البيانات المنشورة في نظام "کدال" في اليومين الماضيين، أصبحت منتجات شركة "فارابي" للأدوية أغلى بنسبة 107%، كما قالت شركة "دانا" للأدوية إن منتجاتها زادت بنسبة 39% في المتوسط.

وأعلنت شركة "سبحان دارو" عن زيادة أسعار منتجاتها بنسبة 23%، كما أعلنت شركة "إيران دارو" أن سعر 85 منتجًا لهذه الشركة قد أصبح أكثر تكلفة.

وبدورها، أعلنت شركة "شهيد قاضي" للأدوية أن سعر منتجاتها ارتفع بنسبة 28% في المتوسط.

وفي 9 مايو من هذا العام، وعد الرئيس الإيراني بوضوح في برنامج تلفزيوني بأن أسعار الأدوية والخبز والبنزين لن ترتفع تحت أي ظرف من الظروف.

لكن منظمة الغذاء والدواء أعلنت في الأيام الأخيرة أن التركيز على زيادة تكلفة الدواء قد أثير قبل تنفيذ مشروع "دارويار" "بهدف منع الاحتكار وشح الأدوية".

وبدأت حكومة "رئيسي" خطة "دارويار" تماشيا مع سياسة إلغاء العملة التفضيلية، لكنها وعدت أنه في هذه الخطة، ستوفر فقط إعانات الأدوية لشركات التأمين بدلاً من المواطنين، لكن بحسب أحد أعضاء البرلمان، لم يحدث هذا.

وكتبت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك "خبر أونلاين"، أنها ليست المرة الأولى التي يرتفع فيها سعر الدواء هذا العام، لكن الزيادة الأخيرة في الأسعار "حدثت بعد وعد واضح من "رئيسي".. معربة عن خشيتها أن يطرأ ارتفاع في الأسعار على الخبز والبنزين بنفس المبرر.

وبحسب أرقام رسمية، يعيش زهاء نصف سكان إيران، البالغ عددهم 85 مليون نسمة، تحت خط الفقر، وفاقمت العقوبات الأمريكية، إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع العملة الوطنية والفساد الحكومي، وتداعيات الجفاف وأزمة كورونا، ومؤخرا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من حدة الوضع الاقتصادي المتردي، وهو ما دفع العديد من الشعب الإيراني للخروج احتجاجا على تردي الأوضاع في العديد من المدن الإيرانية.